حسم مجلس إدارة نادي الزمالك الجدل المثار حول مستقبل ملف الاستثمار في شركة كرة القدم، مؤكدًا أن المشروع لا يتضمن بيع النادي أو شركة الكرة، وإنما يستهدف زيادة رأس مال الشركة وتعزيز مواردها المالية، بما يضمن تطوير المنظومة الرياضية ومواصلة المنافسة وتحقيق الاستقرار على المدى الطويل.
وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أنه تلقى مجموعة من العروض الاستثمارية، وبدأ دراسة بعضها، بينما لا تزال عروض أخرى قيد التقييم، مشددًا على عدم توقيع أي عقود أو اتفاقات حتى الآن، وأن أي خطوة مقبلة ستظل مشروطة بالحفاظ على حقوق النادي وثوابته.
وأشار الزمالك إلى أن مصلحة النادي ستبقى المعيار الأساسي في جميع القرارات المتعلقة بهذا الملف، مع ضرورة الفصل بين النشاط الرياضي والاجتماعي للنادي وبين خطط تطوير شركة كرة القدم، وعدم التسرع في اتخاذ أي قرار قبل استكمال الدراسات والحصول على الضمانات اللازمة.
ضمانات الزمالك قبل إتمام الاستثمار
وكشف مجلس الإدارة عن مجموعة من الإجراءات التي يستهدف تنفيذها لضمان سلامة المشروع، في مقدمتها إعداد قوائم مالية مستقلة من خلال مكتب استشارات معتمد، وحصر الأصول والالتزامات، إلى جانب إجراء دراسة جدوى اقتصادية للاستثمار طويل الأجل، وتحديد الحقوق والأصول التي ستؤول إلى شركة الكرة بصورة واضحة.
كما أكد البيان أن جميع التعاقدات ستخضع للقانون المصري، وأن القضاء المصري سيكون الجهة المختصة بالفصل في أي نزاعات، مع رفض إدراج بند يسمح باللجوء إلى التحكيم الدولي.
وشدد النادي على أن الهدف من الشراكة الاستثمارية هو استقطاب مستثمر قادر على المساهمة في بناء فريق قوي وتطوير منظومة كرة القدم، وليس تحويل النشاط إلى مجرد تجارة في اللاعبين.
وفي السياق ذاته، أبدى الزمالك انفتاحه على توزيع الحصة الاستثمارية بين أكثر من مستثمر، بشرط ألا تتجاوز حصة أي منهم نسبة النادي، كما رحب بإمكانية طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام أمام الجماهير، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
7 خطوط حمراء لحماية هوية الزمالك وحقوقه
ووضع مجلس الإدارة مجموعة من الضمانات التي وصفها بأنها خطوط حمراء لا يمكن التنازل عنها، لضمان احتفاظ النادي بحقوقه الحصرية في القرارات المصيرية، وتتمثل في:
عدم تغيير أو بيع اسم النادي أو شعاره أو ألوانه أو علامته التجارية.
عدم دمج النادي مع أي نادٍ آخر أو نقل مقره الرئيسي.
حظر بيع أو رهن أصول النادي وأراضيه ومنشآته.
عدم تخفيض حصة الزمالك أو المساس بحقوقه المنصوص عليها في النظام الأساسي ورأس المال.
عدم دخول مساهمين جدد أو نقل الأسهم دون موافقة النادي.
عدم بيع شركة الكرة أو حلها أو تصفيتها أو دمجها دون موافقة الزمالك.
احتفاظ النادي بحقوق الرقابة على دفاتر الشركة، مع إمكانية إنهاء التعاقد واسترداد حقوقه حال إخلال المستثمر بالتزاماته.
وأكد البيان أن هذه الضمانات لا يجوز تعديلها أو الالتفاف عليها من خلال التصويت، بما يضمن بقاء القرارات المرتبطة بهوية النادي وأصوله وحقوقه تحت سيطرته.
واختتم مجلس الإدارة بيانه بالتأكيد على أن استكمال إجراءات زيادة رأس المال لن يتم قبل الحصول على موافقة الجمعية العمومية ووزارة الشباب والرياضة والجهات المختصة، مع التعهد بإطلاع الجماهير وأعضاء النادي على مستجدات الملف، والرد على استفساراتهم بشفافية.
