عاد الجدل بشأن مصير لقب كأس أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال إلى الواجهة، بعد انتشار وثيقة مزيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزعم صدور حكم من محكمة التحكيم الرياضي «كاس» بمنح اللقب للمنتخب السنغالي، رغم استمرار الإجراءات القانونية وعدم صدور قرار نهائي في القضية.
وكشفت صحيفة سنغالية أن الوثيقة المتداولة ظهرت عبر منصة «إكس»، وقدمت نفسها على أنها بيان رسمي صادر عن محكمة التحكيم الرياضي في مدينة لوزان السويسرية، يتضمن تتويج السنغال بالبطولة والاعتراف بالاتحاد السنغالي لكرة القدم صاحبًا للقب.
وأوضحت الصحيفة أن المستند يتضمن مجموعة من الأخطاء التي تكشف زيفه، أبرزها الإشارة إلى نسخة عام 2026 من كأس أمم إفريقيا، رغم أن النزاع يتعلق ببطولة 2025، التي أُقيمت مباراتها النهائية في العاصمة المغربية الرباط يوم 18 يناير 2026.
كما حملت الوثيقة توقيع ماتيو رييب بصفته الأمين العام لمحكمة التحكيم الرياضي، في حين يشغل منصب المدير العام للمحكمة، فضلًا عن وجود أخطاء مطبعية وغياب أي إعلان رسمي يدعم مضمونها.
وظهرت الوثيقة بعد ستة أيام فقط من جلسة الاستماع التي عقدتها المحكمة في 8 أكتوبر الجاري، دون أن يصاحب تداولها أي إعلان رسمي بشأن صدور الحكم في القضية.
وليست هذه المرة الأولى التي تنتشر فيها مستندات تزعم حسم النزاع لصالح السنغال، إذ شهد شهر يوليو الماضي تداول وثائق مشابهة ادعت إعادة اللقب إلى المنتخب السنغالي.
وفي 16 يوليو 2026، أكد قسم الإعلام بمحكمة التحكيم الرياضي، في رد لوكالة فرانس برس، أن المعلومات المتداولة آنذاك غير صحيحة، موضحًا أن المحكمة لم تصدر قرارًا رسميًا في القضية وأن الإجراءات لا تزال مستمرة، كما أشار إلى أن الوثيقة السابقة تضمنت ختمًا غير حقيقي وتوقيعات مزورة.
تعود القضية إلى قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، الصادر في 17 مارس 2026، والذي اعتبر المنتخب السنغالي خاسرًا للمباراة النهائية بسبب الانسحاب، واعتمد فوز المغرب بنتيجة 3-0، بعدما كان المنتخب السنغالي قد انتصر داخل الملعب بهدف دون رد عقب الوقت الإضافي.
وعلى إثر ذلك، تقدم الاتحاد السنغالي لكرة القدم باستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي للطعن في القرار، وسُجل الملف تحت رقم CAS 2026/A/12295، في مواجهة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
وعقدت المحكمة جلسة الاستماع في لوزان يوم 8 أكتوبر الجاري، قبل إحالة القضية إلى المداولة، فيما أعلن المدير العام للمحكمة أن القرار المسبب سيصدر في أقرب وقت ممكن، دون تحديد موعد نهائي للإعلان عنه.
وتشير تقارير إلى احتمال صدور الحكم خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 25 أكتوبر الجاري، غير أن الموعد لم يُحسم رسميًا.
وبذلك، لا تمثل الوثيقة المتداولة دليلًا على تتويج السنغال باللقب، ولا تغير الوضع القانوني القائم، إذ يظل القرار الرسمي المنتظر من محكمة التحكيم الرياضي هو الفيصل في النزاع بين المغرب والسنغال.
